المرأة هي أساس المجتمع

تعد زيادة وتيرة تمكين المرأة ضرورة حتمية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن بين سكان المنطقة البالغ عددهم 450 مليون نسمة، ما يقرب من ثلثي هذا العدد، أي نحو 300 مليون شخص، تحت سن الخامسة والثلاثين. لسوء الحظ، هذه الموارد البشرية الهائلة "غير مستغلة" إلى حد بعيد، ولا يشارك نحو 80% من النساء في القوى العاملة.
والحقيقة أن تكلفة استبعادهن هائلة. وتجدر الإشارة إلى أن النساء يحققن أقل من خُمس إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهي نسبة أقل من نصف المتوسط الذي تحققه النساء في بقية بلدان العالم. والنتيجة، حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، هي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخسر ما يقرب من 575 مليار دولار سنويًا.
وتُعد مساعدة بلدان المنطقة على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية من خلال تمكين المرأة أولوية قصوى للبنك الدولي. ففي 2019، قام البنك بتوسيع نطاق استراتيجيته الإقليمية من أجل استهداف إيجاد فرص اقتصادية أكثر وأفضل للنساء، ولاسيما الشابات. ومن خلال أنشطة البنك في مجال الدعوة، وتمويل المشروعات، والمساعدة الفنية، فإنه يقدم المساعدة للبلدان على فتح أسواق بحيث يمكن لرائدات الأعمال المنافسة على نحو متكافئ؛ وإعطاء الأولوية لتنمية المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين داخل الفصول الدراسية وخارجها؛ وزيادة الحصول على إنترنت النطاق العريض والتكنولوجيات الجديدة بغية دعم انتقال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اقتصادات قائمة على المعرفة.
والحقيقة أننا نشهد تحقق بعض النتائج الملموسة والمهمة.
ففي مصر قام برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية - الذي بدأ في عام 2015 بدعم من البنك الدولي - بتغطية 2.26 مليون أسرة. وتمثل النساء ما يقرب من 90% من المستفيدين من هذا البرنامج، مع حصول المستفيدين على بطاقات ذكية مشحونة مقدمًا تعزز الشمول المالي للنساء وقدرتهن على اتخاذ القرارات المالية مع تحسين استهلاك الأسر.
وفي الأردن، يعمل التمويل البرامجي الثاني لأغراض سياسات التنمية للنمو المنصف وخلق الوظائف على دعم إزالة القيود القانونية المفروضة على عمل المرأة عن طريق إدخال تعديلات على القوانين التي تؤثر على قدرة المرأة على اختيار أنواع العمل وساعاته، والتصدي للتحرش في وسائل النقل العام وأماكن العمل.
وفي اليمن، يساعد المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في تخفيف التأثير غير المتناسب لنقص الحصول على الطاقة على النساء في حين يدعم أيضًا الشمول المالي للنساء. وتجري مساعدة آلاف النساء للحصول على خدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، بينما تتواصل الجهود لتوسيع نطاق حسابات النساء اللائي لم يسبق لهن التعامل مع المصارف.
وتبذل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهودًا جادة كما شهد على ذلك مؤخرًا مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 حيث كانت ستة بلدان من البلدان العشرة التي تتصدر قائمة الأداء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تجري تغييرات مثل المساواة في الأجور بين الجنسين، وتمثيل المرأة في مجالس إدارة للشركات، وحماية النساء من التمييز في التوظيف، ومنع أرباب العمل من فصل المرأة أثناء فترة الحمل وإجازة الوضع.
ويتعين القيام بالمزيد من العمل على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان تحول هذه التغييرات القانونية إلى تغييرات سلوكية. وتُعد الآثار الاقتصادية للعمل كبيرة كما هو الحال مع أهمية النساء ممن هن في سن العمل اليوم في المنطقة مما يمهد الطريق للفتيات (والفتيان) في المنطقة ليكبروا وهم يتمتعون بتكافؤ الفرص وإبداء الرأي والأمل.

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعالية تواصل وحفلة شاي مخصّصة لسيدات الأعمال في دولة الإمارات العربية في فندق والدورف أستوريا بإمارة رأس الخيمة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام حيث استضافت فيها قائدات ورائدات أعمال بهدف تعزيز روح التواصل فيما بينهن والتعلم من نجاحات بعضهن كرائدات أعمال.
تأتي الفعالية في سياق التزام راكز بدورها في تمكين المرأة بدليل إطلاقها لباقة سيدات الأعمال الحصرية والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس من العام الماضي. حيث شاركت رائدة الأعمال الإماراتية حصة القاسم، مؤسس بوتيك كوليناري في الفعالية وأَثْرت الحضور بحديثها عن قصة نجاحها وتطلعها بأن تحذوا سيدات الأعمال الأخريات على نهجها.
ومن جهته صرّح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بأن راكز تضم ما يفوق 500 شركة تعمل في مختلف المجالات براكز تُدار من قِبل سيدات أعمال، حيث كان محور باقة سيدات الأعمال منذ إطلاقها هو تمكين المرأة ودفعها للوصول إلى أعلى المراتب في عالم الأعمال. كما استطرد جلّاد حديثه بأن تنظيم الفعالية كان له الأثر الكبير في تكريم مجتمع سيدات الأعمال وإتاحة الفرصة لهن لتبادل الأفكار وقصص نجاحهن، معرباً عن أمله بتنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة والتي من شأنها تشجيع المرأة ودعمها كونها ركيزة أساسية تمثل نصف المجتمع.
وأشادت حصة القاسم بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين والذي شهد انفتاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة متيحاً بذلك الفرصة للمرأة بأن تبلغ أعلى المناصب. وأضافت بأن الجهات الرسمية مثل راكز لا تدّخر جهداً في دعم سيدات الأعمال الطامحات في بناء مستقبلهن المهني ليلهمن مثيلاتهن على العمل لبلوغ النجاح.
وجدير بالذكر أن إطلاق باقة سيدات الأعمال التي تستهدف المرأة الطامحة في العمل أسهم بزيادة عدد الأعمال التي تُدار من قبل سيدات أعمال في راكز بنسبة 60%.

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الهيئة الملكية الأردنية للأفلام و مع المديرة الفنية السيدة غادة سابا ستفتتح الدورة الثامنة لأسبوع فيلم المرأة (8 - 13 مارس 2020) وذلك إحتفالاً باليوم الدولي للمرأة. منذ 2012، تقدم المبادرة فرصة فريدة للجمهور الأردني للنظر في قضايا المرأة والتمعّن بها من خلال الأعمال الفنية لعدد من صانعي الأفلام الوطنيين والدوليين.
سيقام حفل الافتتاح في 8 مارس 2020 في تمام الساعة السادسة مساءاً في مسرح الحسين الثقافي في عمان بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى والشبكة الإقليمية للمرأة ، حيث يتضمن حوار بين الأجيال عن الدور الفعال لصناعة الافلام في تشجيع تمكين المرأة ، يتبعه حفل توزيع جوائز مسابقة "أنا جيل المساواة" و عرض لأفلام قصيرة و وثائقية.
من تاريخ 9 إلى 13 مارس 2020، سيتم عرض الأفلام للعامة (دخول مجاني) في مسرح الرينبو في وسط البلد،عمان على الساعة 6 مساءاً و الساعة 8 مساءاً. بالإضافة إلى لعروض مشاريع في كل من كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، الطيبة (الكرك) و مخيم الزعتري والأزرق.
هذه المبادرة بدعم سخي من سفارات أستراليا و كندا و فنلندا و فرنسا وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج وبنما وجمهورية كوريا ورومانيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة إلى جانب المجلس الثقافي البريطاني ومعهد ثِربانتِس و المؤسسة الكورية.
الرعاة الرسميين برنامج دنيا يا دنيا و راديو هلا و راديو دهب و راديو مزاج و فندق فيرمونت وشركة ألترا و شركة بياكسو وشركة Image One و مطعم آمبر.

تختلف نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التي تسود المجتمع. وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية.
وعلى الرغم من هذه الدعوات الحثيثة، إلا أن جهود انخراط المرأة في الحياة السياسية لا تزال تواجه العديد من العقبات.
ويرى بعض المحللين أن هذه العقبات تكمن في أمرين أساسيين، أولهما قبول المجتمع نفسه باضطلاع المرأة بدور قيادي، وثانيا مدى انفتاح الأحزاب السياسية لإشراك المرأة في كوادرها.
كما يرتبط ضعف مشاركة المرأة، بضعف العمل السياسي العام في بعض الدول العربية نتيجة غياب تيارات سياسية وحزبية قوية وفاعلة.
ولفتت سلوى سعيد، محللة سياسية أكاديمية، ومرشحة برلمانية سابقة، إلى أنه في الكويت “لم يلعب التمييز فحسب دورا في ضعف تمثيل المرأة في عالم السياسة، بل يكمن هذا الضعف أيضا في غياب الأحزاب الذي أثر سلبا على نسب تمثيل المرأة”.
وأوضحت سعيد أن “هذا عائد إلى أن أسلوب الانتخاب يعتمد على الفردية التي تعمق دور الرجل وتهمش المرأة، نظرا إلى أن المجتمع لأسباب ثقافية ودينية يميل إلى تفضيل الرجل في العمل السياسي على المرأة، وقد عمق عدم وجود الأحزاب هذه المشكلة”.
إلا أن عددا من التقارير والدراسات يعتبر أن مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدي لمحاولات تهميش دورها في المستقبل من قبل بعض القوى والنخب السياسية، ومدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التي نالتها سابقا والتي جاءت نتيجة نضالها الطويل، وليس منحة أو هبة من أحد.
فالمرأة العربية تتحمل أيضا جزءا كبيرا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي، نظرا لصمتها أمام عدم جدية الأنظمة العربية الحاكمة في إفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار.
وتؤكد نساء كثيرات أن محاولاتهن للخروج عن هذا الصمت، غالبا ما تبوء بالفشل في إقناع المسؤولين العرب بأهمية دورهن في الحياة العامة والسياسية، أو الأصح لا يسمح لهن بذلك بسبب كمّ العقبات والعراقيل التي تُوضع في طريقهن للحد من تقدمهن وانطلاقهن نحو تحقيق طموحاتهن على جميع الأصعدة.
وتعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ذات وجهين: يكمن الوجه الأول في الترشح في الانتخابات، حيث تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، والعمل من داخل المطبخ السياسي. أما الوجه الثاني فيتمثل في الانتخاب، حيث تُقرر أن يكون لها صوت ودور في تحديد من يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر عن مشكلاتها واهتماماتها.
وأظهرت الكثير من الإحصائيات المتعلقة بمدى تمكين المرأة العربية من ممارسة حقها في الترشح والانتخاب، أن نسب المترشحات عرفت تراجعا وتذبذبا، وقد صرحت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية السابقة، نزيهة العبيدي، مؤخرا، في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الدوري لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، “أنه رغم الجهود الوطنية المبذولة من أجل تكريس المساواة بين الجنسين، فإن نسب حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية ما زالت دون المأمول”.
وأضافت العبيدي أن نسبة حضور المرأة لا تتجاوز 26 في المئة بمجلس نواب الشعب حاليّا مقابل 33.2 في المئة سنة 2014، و18.75 في المئة صلب الحكومة بـ6 أعضاء فقط من النساء (4 وزيرات وكاتبتا دولة) من مجموع 32.
كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز وشمل اثنتين وعشرين دولة عربية، أن ثلاثا من بين الدول الخمس التي طالتها انتفاضات الربيع العربي منذ عام 2011 -تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا– احتلت المراتب الأخيرة ضمن قائمة الدول العربية التي تراجعت فيها حقوق المرأة.
فقد احتلت مصر -طبقا للاستطلاع- المرتبة الأخيرة على القائمة. وجاء كل من اليمن وسوريا في المرتبتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على التوالي.

واستندت نتيجة الاستطلاع إلى تقييم 336 خبيرا في حقوق المرأة بشأن مدى احترام الحكومات العربية للبنود الأساسية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى مدى انتشار ظاهرة العنف ضدها. كما شمل التقييم أيضا دورها في السياسة والاقتصاد.
العنف وراء ضعف التمثيل
كشفت دراسة عربية حديثة عن جملة من الأسباب الكامنة وراء هذا التمثيل الضعيف للمرأة في الحياة السياسية.
ورصدت الدراسة التي أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” تحت عنوان “العنف ضد النساء في السياسة: البرلمانيات العربيات نموذجا”، ما تتعرض إليه البرلمانية من عنف.
وخلصت إلى أن نسبة 80 في المئة من البرلمانيات في الوطن العربي يتعرضن لعنف ممنهج، تختلف مصادره وأشكاله، ولا تتوقف ممارسته على جنس معين، فقد شكلت المرأة مصدرا للعنف يمارس ضد المرأة بنسبة 11 في المئة، في حين مثل الرجل47 في المئة.
وتقول رحاب حنان، نائبة برلمانية مغربية، “يجب الإقرار بأن الأرقام التي أوردتها الدراسة مخجلة ولاسيما أن الأمر متعلق بنساء رائدات تمكنّ من ولوج مؤسسة تشريعية”.
وتعتقد حنان أن “من بين الأمور التي تشجع على العنف ضد النساء غياب قوانين منصفة، فإلقاء نظرة على القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبين أنه توجد دولتان فقط هما المغرب والأردن من أصل عشرة بلدان في المنطقة لديهما قوانين لمكافحة العنف الأسري”.
وتابعت النائبة البرلمانية المغربية “أما العنف الممارس داخل المؤسسات والشارع فالقوانين المجرمة -إن وجدت- تظل محتشمة كما أن إثباتها يظل صعبا وأحيانا مستحيلا”.
وأضافت أن “أدوات التنشئة في المجتمعات العربية وفي شمال أفريقيا تحتاج إلى التنقية، لأن القوانين وحدها لا تكفي، بل نحتاج كذلك إلى ثقافة تساعد الناشئ على تبني سلوكات جديدة تجاه النساء، تنبذ العنف وتؤمن بالمساواة الكاملة، وتنتصر لحق المرأة بالتواجد في الفضاء العام”.
وأشارت إلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم السماح بتمرير رسائل ميسوجينية (مصطلح يعني كره النساء أو ازدراء المرأة) في الإعلام، في المدرسة، في المساجد وفي كل الأماكن المتدخلة في تربية الإنسان لأنها تتحول وتترجم إلى فعل عنيف تجاه النساء”.
ولعل هذا ما يفسر تبوّؤ الأصدقاء والعائلة المرتبتين الأولى والثانية على التوالي بحسب سجل الشكاوى المتكررة التي تقدمت بها البرلمانيات في حالات العنف، واللاتي تعرضن لها وفق ما جاء في الدراسة. وبذلك تكون الرسائل التي تكرس للمزيد من تهميش المرأة نجحت في تأليب حتى أقرب المؤيدين لها وتحويل البيئة التي كان من المفروض أن تكون بيئة مساندة وداعمة لها، إلى فضاء يمارس عليها ضغوطا مضاعفة.
ولم تكن الأحزاب التي تنتمي إليها بعض البرلمانيات بمنأى عن العنف الذي يمارس ضد المرأة، فالبرلمانية العربية تتعرض للعنف من قبل رئيس الحزب بنسبة 19.8 في المئة، ومن قبل زميل أو زميلة في الحزب بنسبة 15 في المئة.
وجاء في نتائج الدراسة أن التعرض للعنف يكون بدرجات متفاوتة مع اختلاف أشكاله وأساليب استخدامه وطرق ممارسته، ويتمركز العنف النفسي بنسبة 76.2 في المئة بالقائمة، يليه العنف اللفظي المميز جنسيا 47.1 في المئة، فالاقتصادي وغير ذلك من أشكال العنف.
وهذا ما يكشف أن من أسباب إحجام الكثيرات ممن يحملن شهائد جامعية وكفاءات علمية عن الترشح للانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية، خوف المرأة من البيئة الانتخابية وما يرافقها من منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل للانتقادات.
وتطرح هذه الدراسة العديد من التساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في ضوء الأرقام التي أظهرتها نتائجها.
تجربة شخصية
استشهدت المحللة السياسية الكويتية بتجربتها الخاصة، قائلة “تعرضت أثناء حملتي الانتخابية في العام 2006 لهذه الأشكال من العنف، حيث تم تخريب مقري الانتخابي خلال أيام ترشحي”، لافتة إلى أن ما تعرضت له موثق وحظي بتغطية إعلامية كبيرة بوصفها كانت المرة الأولى التي يسمح فيها بالترشح للمرأة في الكويت.
وأضافت سعيد “لقد كانت تجربتي الأولى. عملية التخريب أضعفت حملتي الانتخابية ولم أقوَ على استكمال الحملة بذات الوتيرة التي انطلقت بها والتي أطمح إليها، وطبعا فهذا قد أثر على حظوظي في الانتخابات، بالإضافة إلى قصر الحيز الزمني المتاح للانتخابات، وهو ما ساهم في جعلي لا أحظى بفرص متساوية مع المرشحين الآخرين”.

وأشارت إلى أن “التفاعل الإعلامي كان سلبيا للغاية في البداية”، متابعة أن “تغطية أنشطة المرأة في المجال السياسي كانت تتم بطريقة هزلية، إذ لم تكن تحمل موضوع المرأة في السياسة محمل الجد، بل كان هناك استخدام للخطاب الديني للحط من قدرات المرأة ولتهميش دورها السياسي، إلى جانب توظيف استخدام القوالب الاجتماعية والأفكار المجتمعية أيضا لإجبار المرأة على الإحجام عن المشاركة في الانتخابات وهذه ظاهرة مستمرة إلى اليوم”.
إلا أن الوزيرة السابقة والنائبة الحالية في البرلمان الموريتاني، فاطمة خطري، تقول إن التعرض للعنف يمكن أن يلحق الرجال البرلمانيين أيضا.
وتابعت خطري في حديثها “فعلا المشاركة السياسية تقف أمامها عوائق اجتماعية وعقلية المجتمع الذكوري خاصة كلما تعمقنا في المجتمع الريفي القبلي، بالإضافة إلى العوائق الاقتصادية، فضعف القدرة المالية لدى غالبية النساء يجعلهن شبه عاجزات عن خوض انتخابات تنافسية للمال فيها دور كبير”.
وأضافت “وهناك أيضا ضغوط الالتزام الأسري والمسؤوليات تجاه البيت والأسرة والعمل والسياسة، كل ذلك يحد من فاعلية المرأة سياسيا في جو لا يسمح فيه الرجل بالتخلي عن مكانه للمرأة التي يكون دورها سياسيا أقل منه للأسباب الآنفة”.
واعتبرت أن “المفارقة تكمن في أن المرأة في المجتمع الموريتاني تحتل مكانة متميزة في البيت والمجتمع لكن هذه المكانة لا تنعكس على المجال السياسي فلولا نظام الكوتا لما استطاعت المرأة أن تصل إلى ما وصلت إليه”.
وأكدت أن “المرأة الموريتانية تواجه الكثير من العوائق والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن عندما تصل إلى مركز القرار لا يبقى أمامها سوى تحدي فرض مكانتها ودورها”.
وقالت خطري في خاتمة حديثها “حسب رأيي المكانة تنتزع ولا تعطى، فحتى الرجال بعضهم لا يستطيع احتلال المكانة لضعف قدرته على المنافسة”.
ومع ذلك يبقى التمثيل النسوي فاقدا للمصداقية والفعالية، قياسا بأوضاع المرأة خاصة في المناطق الريفية والداخلية، بسبب هيمنة الذهنية الذكورية على هذه المجتمعات، واستحواذ العادات والأعراف البالية التي تصنف المرأة ككائن بشري مرادف لكل نقائص وإخفاقات الرجل.
وفي حال نجحت المرأة بالوطن العربي في الحصول على حقائب وزارية أو منصب سياسي، فعليها أولا التخلص من إرث العهدات البرلمانية السابقة، لأن قضيتها بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع ومن ثم فإنه لن يكن متوقعاً أن تتغير هذه النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها.
تأثير سلبي على قضايا المرأة
عدم مشاركة النساء على نطاق واسع في الحياة السياسية يترك تأثيرا سلبيا ولاسيما على بعض القضايا الخاصة بالمرأة، يحمل في طياته حقائق تتجاوز مسألة العنف.
وتقول سعيد إن “كل القضايا التي تتعلق بالمرأة أو بالأسرة أو بالمجتمع تعالج بوجهة نظر أحادية، فكل خصوصيات المرأة والقوانين المتعلقة بها يقرها ويصوت عليها الرجال، لا يتم الأخذ بوجهة نظر المرأة، بل تكون وجهة نظرها مهمشة ومغيبة
تماما”. وذكرت أن “المرأة لا تستطيع على سبيل المثال أن تمنح أبناءها الجنسية في حين أن الرجل يسمح له بذلك، كما أن المرأة ليست لديها حقوق متساوية مع الرجل في الأمور المتعلقة بالإسكان والحقوق المعيشية”.
وأضافت أن “هناك مثالا واضحا اليوم؛ المرأة إذا أدخل ابنها أو ابنتها إلى المستشفى ولم يكن الأب موجودا واحتاج هذا الطفل إلى عملية فإن الأم تعجز عن التوقيع على أي معاملات لتسهيل إجراءات خضوع ابنها لهذه العملية، فيصبح الطفل بذلك ضحية لهذه العقلية الذكورية الأحادية ما يعرض الأسرة بأكملها لمشاكل ليست لها علاقة بالمنطق أو بالواقع”.
وتعود أزمة التمثيل والدفاع وتبني قضايا المرأة من طرف النخبة النسوية، بحسب مختصين، إلى استمرار عمل هؤلاء تحت عباءة الرجل، فكل النائبات والناشطات يشتغلن وفق أجندة ذكورية في الحزب أو الجمعية، بحيث لا تمنح الأولوية لقضايا المرأة ويتفرغن كما يتفرغ الرجال للقضايا والملفات الأخرى.

يُمكن تعريف مرحلة الطفولة المُبكِّرة على أنّها: المرحلة العُمريّة التي تمتدُّ منذ بداية السنة الثالثة من عُمر الطفل، إلى نهاية السنة الخامسة من عُمره، أو هي: المرحلة بين عُمر السنتَين، والستّ سنوات، أو هي: المرحلة التي تمتدُّ منذ نهاية مرحلة الرضاعة، حتى مرحلة دخول المدرسة، ومنهم من يُسمِّيها مرحلة ما قَبل المدرسة.وتُعتبَر مرحلة الطفولة المُبكِّرة من أهمّ المراحل التربويّة، والتعليميّة التي يمرُّ بها الإنسان، حيث يتميّز الطفل في هذه المرحلة بالاعتماد المُباشر على من حوله، وفي الوقت نفسه يميل إلى الذاتيّة، والاستقلال.
أولا خصائص الطفل في مرحلة الطفولة المُبكِّرة
يشترك الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة بمجموعة من الخصائص، والسِّمات التي تُميِّزهم عن باقي المراحل العُمريّة، وفي ما يأتي ذِكرٌ لأهمّ هذه الخصائص أولا “ كثرة الحركة وعدم الاستقرار”: فالطفل في هذه المرحلة يميل إلى الحركة المُستمِرّة المُتمثِّلة بمُمارسة اللَّعِب، والأنشطة، والتنقُّل من مكان إلى آخر، علماً بأنّ هذه الحركة، وهذا النشاط، يعودان بالنَّفع على الطفل، وذلك من خلال إكسابه الخبرات والذكاء
ثانيا _"التقليد":فالطفل في هذه المرحلة يميل إلى تقليد أفعال الآخرين، ومن بينهم الأبوان، علماً بأنّ هذه الأفعال قد تكون حَسَنة، أو قبيحة.
ثالثا "-العِناد":قد يميل الأطفال في هذه المرحلة إلى العِناد، والإصرار على مُخالَفة الرأي؛ ولذلك لا يجب التعجُّب من هذا التصرُّف، بل لا بُدَّ من التعامل مع الطفل بحكمة، وذلك من خلال تحفيزه، وتشجيعه على عكس هذا التصرُّف.
رابعا –"عدم التمييز بين الصواب والخطأ":لا يُميّز الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة بين الصواب، والخطأ؛ ولذلك لا تجب مُعاقبتهم على أفعالهم بالضرب، أو التنفير، بل يجب التعامل معهم بحكمة، وتعريفهم بما يفعلونه، وإقناعهم بالصواب.
خامسا "- كثرة الأسئلة":يميل الطفل في مرحلة الطفولة المُبكِّرة إلى السؤال، والاستفسار عن أيّ شيء قد يكون غير مألوف، أو غريباً، وفي هذه الحالة يجب أن يُجاب عن سؤال الطفل دون كذب، وبأسلوب يُناسب قدراته العقليّة.
سادسا - ذاكرة حادّة آليّة:فالطفل في مرحلة الطفولة المُبكِّرة لديه مقدرة مُميَّزة على حِفظ الأشياء حتى وإن كان دون فَهم؛ ولذلك يجب أن يتمّ استغلال هذه المرحلة في تحفيظه كلّ ما هو نافع من آيات قرآنيّة، وأحاديث نبويّة شريفة.
سابعا - حُبّ التشجيع:إنّ استخدام أسلوب التشجيع، سواء المادّي، أو المعنويّ، يُحبِّب الطفل في مرحلة الطفولة المُبكِّرة في أداء ما هو مطلوب منه، وتَرك العادات، والسلوكيّات السيِّئة.ثامنا –"حُبّ اللعب والمَرَح":يميل الطفل بشكل طبيعيّ، ومُتوقَّع إلى المَرَح، واللعب، وممارسة الأنشطة المُمتِعة.تاسعا - حُبّ التنافُس :يميل الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة إلى التنافُس مع أقرانهم في لعبهم، وتعلُّمهم، وأسلوبهم، واستغلال هذا التنافُس بشكل إيجابيّ يُساهم في إكساب الطفل الابتكار، والتفوُّق.- التفكير الخياليّ:يغلب الخيال على تفكير الطفل في مرحلة الطفولة المُبكِّرة، وهي ما تُسمَّى ب(أحلام اليقظة). ثم -المَيل إلى اكتساب المهارات:يميل الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة إلى اكتساب المهارات التي يراها في الأشخاص من حوله، مثل: الأمّ، والأب. ومن ثم -النموُّ اللغويّ السريع:يمتلك الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة مقدرة مُتميِّزة على النموّ اللغويّ دون النظر إلى مستوى اللغة، وذلك يتوقَّف على قدرات الآباء في التعليم، والصحّة العامّة للطفل ومنها أيضا -المَيل إلى الفَكّ والتركيب:يُحبُّ الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة الألعاب، والأشياء التي فيها فَكٌّ، وتركيب، مثل: الورق،العاب بلاستيكية وغيرها. ومنها أيضا -حِدّة الانفعالات: يميل الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكِّرة إلى التأثُّر بالأمور التافهة؛ ونتيجة لذلك تصدرُ عنه الانفعالات، وحالة من الخوف، والغضب، والغيرة
.يتبع الجزء الثاني في المقال المقبل

سجلت المرأة المغربية، نصرا جديدا، خلال الأيام الأخيرة، عقب انتخاب أول رئيسة محافظة في جنوب البلاد، وسط آمال بأن يمنح هذا المنصب "زخما" لمشاركة النساء في المجال السياسي بالمملكة.
وجرى انتخاب السياسية عن حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، امباركة بوعيدة، رئيسة لمحافظة "كلميم واد نون"، جنوبي البلاد، وسبق للمسؤولة أن شغلت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية.
وتعد هذه المحافظة، أي كلميم واد نون، واحدة من اثنتي عشرة محافظة، أو ما يعرف في المغرب بالجهات، وتسعى السلطات إلى منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، في مسعى إلى التقليل من الطابع المركزي للدولة.
لكن بوعيدة لم تكتف بهذا السبق، ففي سنة 2014 ، كانت أول وزيرة تضع مولودتها، وهي تشغل منصبا حكوميا يتطلب منها كثرة السفر، واضطرت إلى التغيب لفترة قصيرة ريثما تستعيد عافيتها.
ويعيد هذا الانتخاب فصولا من نضال المرأة المغربية، إذ استطاعت بعض النساء أن يصلن إلى مواقع كبرى، مثل المستشارة الملكية الراحلة، زليخة نصري، التي قدمت المشورة لعاهل البلاد، لملك محمد السادس.
وينص القانون في المغرب، على إجبارية تخصيص 60 مقعدا برلمانيا للنساء، لأجل ضمان تمثيلية المرأة، ويرتفع هذا العدد في كثير من الأحيان، لأن بعض النساء يترشحن خارج قائمة "الكوتا"، أي يدخلن في تنافس مع المرشحين الرجال، وتتولى عدة وزيرات حقائب في الحكومة الحالية.
لكن هذا الإجراء، "الكوتا"، يثير انقساما في المغرب، لأن البعض يراه بمثابة "ريع"، ما دامت المرأة التي تنال عضوية البرلمان عن طريق القائمة، لا تخوض غمار المعترك السياسي، بشكل فعلي، وتنتقل إلى المؤسسات دون أن تبذل جهدا.
في المقابل، يرى المدافعون أن هذا الإجراء الذي بدأ العمل به في سنة 2002، ضروري لأجل النهوض بوضع المرأة، ويجري به العمل في كثير من دول العالم، في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي.
وفي ديسمبر 2018، تم تعيين الحقوقية، أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تتولى عدة نساء مناصب مهمة في وزارة الخارجية، وفي سنة 2016، تم تعيين الديبلوماسية جمالة العلوي، سفيرة للرباط لدى واشنطن.
وفي سنة 2018، أعلنت وزارة العدل المغربية أنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مباراة فتحت أمام النساء لأول مرة، عقب صدور فتوى نادرة في العالم الإسلامي سمحت للنساء بممارسة هذه المهنة.
رياضي: المنصب ليس غاية
وترى الرئيسة السابقة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي، أن ما هو أهم في المشهد السياسي الحالي بالمغرب،، هو أن المرأة حاضرة بشكل كبير في نضالات الشارع والعمل النقابي والحقوقي، وترى رياضي أن ما تقوم النساء من خارج المؤسسات أكثر نفعا.
وتضيف رياضي التي فازت بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2013، أن وصول النساء إلى المناصب السياسية ليس مكسبا في حد ذاته، لأن المطلوب هو أن تتحقق الديمقراطية، حتى يتم طرح الأسئلة الحقيقية في البلاد، أما النساء اللائي يتولين بعض المسؤوليات في الوقت الراهن فلا يحدثن تأثيرا كبيرا ولا يختلفن عن أداء الرجال.
وحين سئلت رياضي، حول ما إذا كان وصول المرأة ضروريا حتى تثار قضاياها، أم إن الساسة الرجال قد يقومون بتلك المهمة، من باب الانتصار للمبدأ، أجابت بأن الأمر يكتسب "طابعا نسبيا".
وأوضحت أن المعتاد هو أن من ينتمي إلى فئة من الفئات، هو الذي يتولى الدفاع عنها بشكل أفضل، في الغالب، لأنه يكون أكثر استشعارا لهموم تلك الفئة وقضايا، لكن هذا ليس أمرا مطلقا، لأن بعض الأشخاص ينتصرون للمبدأ، بغض النظر عن انتمائهم، أي أن الرجل بدوره قد يكون منافحا بشدة لأجل إنصاف المرأة.